اهمیت سابقه کاری کارشناسان رسمی دادگستری

کارشناس رسمی دادگستری به فردی می‌گویند که به واسطه تحصیلات و یا تجربه سالیان متمادی در زمینه خاصی تخصص و خبرگی دارد و می‌تواند در مراجع قانونی و رسمی در مورد موضوع تخصص خود اظهار نظر کند. این فرد از طریق دریافت پروانه کارشناسی مورد تأیید مراجع قانونی قرار می‌گیرد و بدین ترتیب می‌تواند به عنوان فرد معتمد در دادگاه به قاضی کمک کند. اهمیت سابقه کاری کارشناسان رسمی دادگستری بسیار مهم است. از این رو در ادامه این مطلب به این موضوع می پردازیم.

چرا از کارشناسان رسمی دادگستری در دادگاه استفاده می‌شود؟

مراجع قضایی در پرونده‌هایی که نیاز به اظهار نظر یک فرد کارشناس و متخصص دارد، از کارشناس رسمی آن رشته استفاده می‌کنند. با ارجاع این پرونده‌ها به کارشناس رسمی همان حوزه، ابهامات موجود در پرونده برطرف می‌شود و سرعت رسیدگی به آن نیز افزایش می‌یابد. در حالت کلی کارشناس رسمی به نوعی دستیار فنی و تخصصی قاضی هستند و با ارائه نظر تخصصی خود باعث می‌شود تا قاضی رای درست را صادر کند.

لزوم استفاده از کارشناس خبره و باسابقه و اهمیت سابقه کاری کارشناسان رسمی دادگستری

هر روزه پرونده‌های بی‌شماری در محاکم قضایی بررسی شده و در آن‌ها به اعلام نظر کارشناس مربوطه نیاز است. موضوع این پرونده‌ها شامل اختلافات ملکی، حوادث، مالی و… است و اظهار نظر فنی و تخصصی کارشناس باعث حل و فصل آن‌ها خواهد شد. طرفین دعوا در این پرونده‌ها خود را محقق دانسته و به همین دلیل قاضی تصمیم می‌گیرد با هدف حفظ حقوق افراد از کارشناسان رسمی دادگستری کمک بگیرد.

اجرای عدالت و برقراری نظم

کارشناس رسمی متخصص با داشتن تجربه کافی می‌تواند بسیار مثمر ثمر باشد. در صورت تخصص کافی، کشف واقعیت در پرونده‌های حقوقی راحت‌تر انجام می گیرد و به قضات در اعلام رای کمک خواهد شد. همچنین به برقراری نظم و اجرای عدالت نیز می‌انجامد.

اهمیت سابقه کاری کارشناسان دادگستری

در حوزه قضایی، میزان تجربه و سابقه کاری از اهمیت بالایی برخوردار است. زیرا میزان تخصص و خبره بودن کارشناس در زمینه‌های مختلف تأثیر بسزایی روی کیفیت و صحت تصمیمات نهایی دارد.

صحت تصمیمات قضایی و اطمینان از آن‌ها، یکی از مزایای اهمیت سابقه کاری کارشناسان رسمی دادگستری است. در صورتی که کارشناس با قوانین و مقررات حقوقی به طور کامل آشنایی داشته باشد، بهتر می‌تواند موارد قضایی را تحلیل و بررسی کند. از طرفی قضات و دادستان‌ها نیز در مورد تصمیمات وی مطمئن‌تر خواهند بود.

اهمیت سابقه کاری کارشناسان رسمی دادگستری و ارتباط آن با اعتماد عمومی

یکی دیگر از مزایای سابقه کارشناس رسمی دادگستری، افزایش اعتماد عمومی به سیستم قضایی است. ‌کارشناس مجرب با تصمیمات خود و گزارش‌های فنی ارائه شده، باعث افزایش اعتماد عمومی به تصمیمات قضایی و کل سیستم قضا خواهد شد.

تجربه و دانش کارشناس رسمی، تصمیمات قضایی را بهبود می‌بخشد. زیرا با توجه به آشنایی کامل با قوانین و تصمیمات صحیح، از احتمال خطا و نقص در پرونده جلوگیری خواهد کرد. همچنین باعث حفظ حقوق افراد خواهد شد. ارائه گزارش‌های تخصصی توسط کارشناس باسابقه این اطمینان را به افراد دیگر می‌دهد که تصمیمات نهایی بر مبنای قوانین و مقررات حقوقی بوده و حقوق طرفین نیز رعایت شده است.

نحوه بکارگیری کارشناس باسابقه

در حال حاضر در بسیاری از مراکز قضایی انتخاب کارشناس یا توسط قاضی و یا توسط طرفین دعوا انجام می‌شود. در این حالت قاضی از طریق کتابچه‌ای که در اختیار دارد، کارشناس مورد نظر را پیدا می‌کند. کانون کارشناسان و مراکز قوه قضائیه از جمله مکان‌هایی هستند که می‌توانند در زمینه سیستم ارجاع کار به کارشناس مورد استفاده قرار بگیرند.

نظر دادگاه و سیستم قضایی در مورد نظر کارشناس ناآگاه

در مورد اهمیت سابقه کاری کارشناسان رسمی دادگستری همین قدر باید دانست، در صورتی که کارشناس تسلط کافی به موضوع مورد نظر نداشته و گزارش ارائه شده توسط وی نیز با شرایط و اوضاع پرونده مطابقت نداشته باشد، دادگاه نیز به آن ترتیب اثر نداده و آن را رد می‌کند. در حالت کلی نظر کارشناس در صورتی روی پرونده تأثیرگذار است که با اوضاع و احوال موضوع پرونده موافق باشد. البته دادگاه برای رد آن باید دلیل موجه داشته و یا دادرس باید بتواند بی‌اعتباری نظریه را از روش‌های دیگر ثابت کند.

چگونگی استفاده از کارشناس باسابقه

رجوع به کارشناس متخصص توسط دادگاه و یا درخواست طرفین دعوا و یا حتی یکی از آن‌ها انجام می‌گیرد. در این زمان موضوعی که باید کارشناسی شود و مدت زمان آن توسط دادگاه مشخص خواهد شد. در صورتی که کارشناس خبره توسط طرفین انتخاب نشود، این کار به قید قرعه انجام خواهد شد. کارشناس مورد نظر نیز باید حتماً در زمینه مورد نظر از طریق علم یا تجربه، معلومات فراوانی کسب کرده باشد. ‌ کارشناسان باتجربه علاوه بر دادگاه‌ها، در مراجع دیگر نیز حضور خواهند داشت. از جمله مراجع ارجاع کار کارشناسی عبارتند از شورا‌های حل اختلاف، دادگاه و واحد‌های قضایی، دادگاه تجدیدنظر، سازمان بازرسی، مراکز دولتی و زیرمجموعه‌های آن‌ها و همچنین شرکت‌های خصوصی و کلیه اشخاص عادی برای تعیین ارزش دارائی‌ها و اقلام مالی.